135 مليار درهم: إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للإمارات
2025-06-23
مُؤَلِّف: أحمد
الإمارات تتألق في القطاع البحري
تأكّدت ريادة دولة الإمارات في المجال البحري، حيث تجاوز إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي 135 مليار درهم. هذه الأرقام تعكس الحيوية الاقتصادية لهذا القطاع، الذي يواصل التوسع بفضل إنجازات ملموسة واستثمارات استراتيجية.
الموقع الجغرافي: نقطة انطلاق التجارة العالمية
تتواجد الإمارات في موقع جغرافي متميز، ما يجعلها نقطة محورية تربط بين الشرق والغرب. بنية تحتية متطورة وموانئ حديثة تساهم في تعزيز التجارة العالمية، حيث سجلت مصادر محلية نموًا ملحوظًا في حجم المناولة.
نمو مستدام: 21 مليون حاوية في 2023
مع تحقيق 21 مليون حاوية في العام 2023، استطاعت الإمارات أن تستحوذ على نصيب كبير من تجارة الحاويات العالمية، مؤكدًا على دورها المحوري كوجهة لوجستية واعدة.
استثمارات كبيرة: 78 دولة تستفيد من التطوير البحري في الإمارات
تمتد استثمارات الشركات الإماراتية إلى 78 دولة، مما يؤكد الالتزام بتعزيز تطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية عالمياً. يشهد القطاع البحري الإماراتي تفوقًا ملحوظًا بفضل تقنيات رقمية متطورة وخدمات متكاملة.
تأهيل الكوادر: 497 خريج في مجالات الهندسة البحرية
استثمرت الإمارات في التعليم البحري من خلال دعم الأكاديميات البحرية، حيث تخرج 497 مهنيًا من أكاديميات مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأبوظبي البحرية.
الابتكار في الشحن البحري: مشاريع رائدة
تواصل الإمارات ابتكاراتها في الشحن البحري، مع إطلاق مشاريع مثل "الممر الأزرق" و"بوابة المقطع"، مما يسهل العمليات اللوجستية ويضمن كفاءة عالية في نقل السلع.
الرسالة الحكومية: تعزيز الريادة البحرية العالمية
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود العاملين في هذا القطاع. تسعى الإمارات إلى تسريع التحول نحو نظام نقل بحري مستدام وداعم لموقعها كمساهم رئيس في التجارة العالمية.