حذر خبراء مستخدمي شركة "23andMe" المتخصصة في اختبارات الحمض النووي من تعرض بياناتهم الشخصية للخطر، بعد إعلان الشركة إفلاسها وبدء إجراءات بيع أصولها، التي قد تشمل المعلومات الجينية لملايين العملاء.

في 23 مارس الحالي، أعلنت "23andMe" عن إفلاسها بموجب "الفصل 11" الأمريكي، الذي يسمح بإعادة الهيكلة أو بيع الأصول لسداد الديون. الخطر الأكبر يكمن في أن البيع قد يشمل البيانات الجينية لحوالي 15 مليون عميل سجّلوا عبر السنوات، ما يعرض خصوصياتهم لخطر الاستغلال من قبل المشترين الجدد.

دعاء المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، المستخدمين إلى حذف بياناتهم فورًا، خاصة مع تدهور الوضع المالي للشركة، حيث أكد أن للمستخدمين الحق في طلب تدمير عينات الحمض النووي المخزنة لدى الشركة.

كما حدثت مشاكل في السابق لشركة "23andMe"، حيث تعرضت لاختراق بيانات 7 ملايين مستخدم في عام 2023، ما أدى إلى دعاوى قضائية كبيرة تطالب بتعويضات عن الخسائر. ويُخشى الآن أن يصبح التاريخ الجيني للمستخدمين سلعة تباع لأطراف ثالثة دون ضمانات حماية كافية، مما يشدد على أهمية الإجراءات السريعة لحماية معلوماتهم الشخصية.

نصيحة الخبراء لمستخدمي "23andMe" هي اتخاذ إجراءات سريعة لتجنيب أي انتهاك محتمل لخصوصياتهم في حال الانتقال لبيع الشركة. وأكدت "23andMe" أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس وفقًا للقانون الأمريكي، من أجل تسهيل بيعها بعد سنوات من النضال نحو إيجاد نموذج أعمال مستدام.

في بيان، أعلنت الشركة أن رئيستها التنفيذية، آن وجسكي، استقالت، لكن ستبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة. وفي أحدث تصريح له، قال مارك جينسن، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الإدارة، إن "عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة هي أفضل طريق للمضي قدماً لتعزيز قيمة العمل".

من المثير للاهتمام أن "23andMe" كانت تأمل في تحسين صورتها بعد الخسائر الفادحة السابقة. ومع ذلك، يبدو أن الاستراتيجيات التي اتبعتها لجذب العملاء والحفاظ عليهم لم تكن كافية، مما يجعل مستقبل الشركة حزينًا وغير مؤكد.