محكمة أبوظبي تعاقب طبيباً ومستشفى بخطأ طبي جسيم

في حكم تاريخي، ألزمت محكمة أبوظبي الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طبيبًا ومستشفى بدفع تعويض قيمته 50 ألف درهم لمريض تعرّض لخطأ طبي غير جسيم أثناء إجراء عملية جراحية حيوية.

بُنيت القضية على دعوى أقامها المريض ضد الطبيب والمستشفى، حيث طالب بتعويضات قدرها 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بالإضافة لفائدة قانونية بنسبة 12% حتى تسديد المبلغ.

تفاصيل القضية والشروط القانونية

أوضحت المحكمة أنها استندت إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي أكد وجود خطأ طبي، حيث تفاجأ المريض بتقاعس الطبيب عن تقديم العناية الطبية المناسبة. كما ذُكر في التقرير أن الطبيب المسؤول تسبّب في حاجة المريض لعملية جراحية تصحيحية، معرضًا إياه لمخاطر إضافية.

الأحكام الصادرة والنتائج المتوقعة

وأشارت المحكمة إلى أهمية الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات الطبية، موضحةً أن المريض كان يجب أن يحصل على رعاية طبية تتناسب مع حالته. بناءً عليه، مُنحت المريضة التعويض المستحق.

كما تم إلزام الطبيب والمستشفى بتغطية الرسوم والمصروفات القانونية، مما يعكس إصرار النظام القانوني الإماراتي على الحفاظ على حقوق المرضى وضمان حصولهم على التعويضات العادلة في حالات السلوكيات الطبية غير المسؤولة.

تأملات في تجربة المريض وتأثير الحكم

لا شك أن هذا الحكم سيكون له تأثير كبير على المجتمع الطبي في الإمارات، حيث يبرز أهمية الانتباه للأخطاء الطبية والعمل على تصحيحها بدلاً من تجاهلها، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى.