في حادثة صادمة، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام أب وابنه بدفع تعويض قدره 30 ألف درهم لشاب تعرض للاعتداء والضرب، مما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.

وتفاصيل القضية تشير إلى أن الشاب رفع دعوى قضائية ضد الأب وابنه، مطالبًا بتعويض قدره 500 ألف درهم بسبب الأذى الجسدي والأضرار النفسية التي تعرض لها. إلا أن المحكمة قضت بتعويض إجمالي قدره 51 ألف درهم بعد تقييم الأضرار.

المحكمة أكدت أن الإصابات الناتجة عن الاعتداء أثرت بشكل كبير على حياة المدعي، حيث أشارت التقارير الطبية إلى تعطل قدرته على القيام بالأنشطة اليومية, والتأثير السلبي على حركته.

على الرغم من الظلم الذي تعرض له، إلا أن المحكمة لم تستجب لمطالبة الشاب بجميع التعويضات التي أرادها، بل اكتفت بالمبلغ المقرر.

هذا الحادث يثير تساؤلات عديدة حول العنف الأسري وآثاره على الضحايا، وأهمية النظام القضائي في حماية حقوق الأفراد.