في خطوة مثيرة تندرج تحت جهود تعزيز بيئة الأعمال، وقع مركز أبوظبي للمنشآت التحتية ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم تهدف إلى استخدام آليات عالمية المستوى لتسوية المنازعات التجارية. هذه التعاون يأتي لتعزيز الحلول السلمية للمشكلات التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين في إمارة أبوظبي.

تضع الاتفاقية أسسًا قوية لإدارة المنازعات، حيث تسعى لتقديم حلول متكاملة وسريعة لتفادي التعقيدات القانونية. سيكون لها تأثير كبير على مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة، حيث تعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

يساهم هذا التعاون في جعل أبوظبي مركزًا رائدًا عالميًا للاستثمار، ويعزز من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعد بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

كما أن هذه البروتوكولات ستعزز من مستوى الشفافية والكفاءة في الإجراءات التجارية، ما يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ستقوم مجالس التحكيم بتعيين خبراء مستقلين في تسوية المنازعات التجارية، مما يضمن الوصول إلى قرارات فورية وعادلة. يتطلع المسؤولون في أبوظبي إلى رؤية تأثيرات إيجابية كبيرة على عمليات تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع المستقبلية.

وفي تصريح له، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إن هذا التعاون يؤكد التزام أبوظبي بأعلى المعايير الدولية في إدارة المنازعات وتطوير بيئة عمل تجارية مستدامة وشفافة.

تستهدف الاتفاقية إعداد بيئة استثمارية تشجع على النمو وتؤدي إلى زيادة المشاريع المتنوعة التي تحمل معها فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أهمية الشراكات المثمرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.