استضافة متميزة لورشة العمل المهمة

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. أقيمت الفعالية على هامش منصة «اصنع في الإمارات»، تجمع بين مجموعة من الخبراء والمهتمين لمناقشة سبل تعزيز كفاءة الطاقة وكيفية تطبيقها في المصانع.

أهمية كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن أن القطاع الصناعي يُشكل أكثر من 30% من إجمالي استهلاك الطاقة على المستوى العالمي، ويساهم في نحو ربع الانبعاثات الغازية الدفيئة. في الإمارات، يتحكم القطاع الصناعي بحوالي 60% من إجمالي الاستهلاك الوطني للطاقة، مما يبرز الحاجة لتعزيز كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف العلماء أن تعزيز كفاءة الطاقة سيسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات وتحسين استدامة الموارد الطبيعية، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية متعددة.

استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة

أشار إلى أن وزارة الطاقة أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي وضعت إطاراً قانونياً وفنياً لتحسين الأداء الطاقي. هذه اللائحة تهدف إلى دعم التحول والتحسين الدائم في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.

منصات لدعم الاستدامة الصناعية

كما تعاونت الوزارة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق "منصة السجل الصناعي"، وهي منصة رقمية تركز على مراقبة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.

التوجهات المستقبلية والفرص المتاحة

قال أسامة أمين، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسارات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة جاذبة للرعاية المستدامة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي. وأضاف أن هذه الجهود تتضمن تطوير برامج ومبادرات مبتكرة تدعم استراتيجية الدولة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تأتي هذه الفعالية كخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في تعزيز الاستدامة وتنمية قدراتها الصناعية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.