نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، بفضل البيئة التنظيمية المرنة والتشريعات المبتكرة التي تتبناها.

في إطار أحدث التقارير، أكد المسؤولون والخبراء أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد حلول الدفع الرقمية، حيث بلغت نسبة المعاملات الحكومية المنجزة عبر القنوات الرقمية 97% في عام 2024، مع التوجه لرفع النسبة إلى 90% من إجمالي المعاملات في القطاعات الحكومية والخاصة بحلول عام 2026.

كما تحدث التقرير عن أهمية تأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، التي تعزز من الثقة والشفافية، وتجذب الاستثمارات من الشركات العالمية في هذا المجال.

وكما أكد مسؤولون، فإن إدخال قطاعات استراتيجية جديدة مثل العقارات والطيران يعكس تحولاً نوعياً، ويضع دبي في موقع الريادة العالمية.

يأمل مراقبون أن تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار، مع التركيز على بناء بنية تحتية رقمية متطورة تسهل من استخدام المدفوعات الرقمية وتفتح الأبواب للمستثمرين.

وحول وذلك، أوضحت أمنية محمد لوتاه، مديرة إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، أن الإجراءات المتخذة قد أظهرت تقدمًا ملموساً في رقمنة المعاملات الحكومية، وقد ساهمت الحملات التوعوية السابقة في رفع نسبة المعاملات الرقمية.

كما علق الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "كريبتو دوت كوم"، محمد الحكيم، على أهمية هذا النمو في استخدام الدفع بالعملات الرقمية، مشيراً إلى أن دبي تسعى لتكون نموذجاً عالمياً في هذا المجال، بفضل بنيتها التحتية المبتكرة.

إجمالاً، يعكس النمو المستمر في استخدام الحلول الرقمية تغيير جذري في طريقة التفكير في المعاملات المالية، مما يسهم في بناء مستقبل رقمي واعد.

وفي ختام التقرير، أشارت المؤشرات إلى أن دبي تتحرك بخطوات حثيثة نحو توسيع نطاق مشاركة الشركات الناشئة والحرفيين في السوق الرقمية، مما يعزز من موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي.