تركز القمة على دور القطاع الخاص في مكافحة الجريمة المالية

اختتمت فعاليات القمة العالمية "دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية في مكافحة الجرائم المالية" في دبي، والتي استمرت يومين، لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع أساسي في مواجهة الجريمة المالية.

مشاركة حكومية رفيعة المستوى

عقدت القمة برعاية وحضور كبار المسؤولين تعزز من أهميتها، حيث شملت مشاركة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبد الله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بمحاربة الجرائم المالية.

نقاشات حيوية حول تحديات الجرائم المالية

شملت النقاشات في القمة مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الجرائم.

توسيع التعاون الدولي والمحلي

أكد المسؤولون خلال الفعالية على أهمية التعاون البناء بين جميع الجهات، المحلية والدولية، في تعزيز فاعلية الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقنيات الحديثة كوسيلة فعالة لمكافحة الجرائم المالية

تشير الإحصاءات إلى أن وزارة الاقتصاد حققت انجازات كبيرة في هذا الصدد، حيث نفذت أكثر من 5341 عملية تفتيش ويقدر قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين بحوالي 307 ملايين درهم.

خطوات استباقية لمواجهة الجرائم المالية

سلط معالي الصايغ الضوء على أهمية الإجراءات الاستباقية لمواجهة تحديات الجرائم المالية، مشيراً إلى نجاح الحكومة الإماراتية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

استنتاجات مهمة وطرق جديدة للتعاون

تم الإعلان عن نتائج القمة، والتي شملت توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين وزارات الاقتصاد والجهات الرقابية.

في ختام القمة، تم التأكيد على أن الإمارات تمضي قدماً في تعزيز مقومات العمل الأمني لتحقيق بيئة استثمارية آمنة، مما يعكس تطلعاتها الطموحة لمستقبل مشرق خالٍ من الجرائم المالية.