تتخذ دبي خطوات استراتيجية مهمة لإدخال تغييرات تنظيمية كبرى تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لإدارة صناديق التحوط. تسعى الإدارة المالية في دبي لمراجعة شاملة للقوانين المنظمة بهدف إزالة العوائق غير الضرورية وتقليل الأعباء المالية. ويأتي ذلك في إطار سعي دبي لتكون الوجهة الأولى عالميًا لاستقطاب الاستثمارات.

وقد تم اقتراح تخفيض الحد الأدنى لرؤوس الأموال المطلوبة لبعض مديري الصناديق، وذلك تماشيًا مع دراسة أعدتها وكالة بلومبرغ. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة الاستثمارات في الصناديق الموجودة في المدينة، حيث يضم مركز دبي المالي العالمي حاليًا أكثر من 70 صندوقًا تحوطيًا، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.

يتضمن الإطار الجديد مبادرات تهدف إلى تسريع تدفق الإستثمارات إلى دبي من خلال إدخال معايير جديدة تواكب المعايير الأوروبية والعالمية، وهو ما يعكس نية دبي في التطوير المستدام لجذب الاستثمارات.

بينما يشير التقرير إلى أن هناك فرصًا قوية لتحسين بيئة الأعمال، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناديق الأصغر حجمًا قد تستفيد بشكل كبير من هذه التعديلات.

كما ينص المشروع الجديد على تقليل الحد الأدنى لرؤوس الأموال الضرورية لمديري الصناديق إلى 40,000 دولار أمريكي، مما يجعل بيئة العمل أكثر جذبًا للصناديق الجديدة ذات الحجم الأصغر. ويعتبر هذا التعديل تطورًا إيجابيًا لما يتماشى مع أهداف دبي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في الصناعة المالية.

كما أكدت السلطة أن بدائل جديدة للتعامل مع الصناديق الكبيرة ستكون متاحة ابتداءً من العام المقبل بعد الاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات التي تعمل في هذا المجال، مما يوضح التزام دبي بالتشاور المستمر مع أصحاب المصلحة.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز مالي رائد على مستوى العالم، وهذا سيعزز من تدفق الاستثمارات ويزيد من عدد الصناديق التحوطية العاملة في دبي، مما يجعلها وجهة مثجابة للمستثمرين والجهات الفاعلة الاقتصادية حول العالم.