«العدل الدولية» تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة

في خطوة مثيرة، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة، الذي يعاني من تداعيات الحرب.

وأشارت المحكمة، التي تتألف من 11 قاضيًا، إلى أنه لم يتم إثبات ادعاءات إسرائيل بشأن وجود عدد كبير من موظفي الأونروا المنتمين لحركة حماس، معتبرة أن ذلك لا يبرر حرمان المدنيين من المساعدات.

إجراءات قانونية ضد إسرائيل

وصدر عن المحكمة قرار بإلزام إسرائيل بتوفير "الحاجات الأساسية" للسكان في غزة، حيث شددت على ضرورة عدم استخدام القوة في مواجهة طلبات الإغاثة.

تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل

في تقرير سابق، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل على الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، مشيرةً إلى أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تعتبر ضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وقال يوجي إيوساوا، رئيس المحكمة، إن Israel "ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا."

محكمة العدل الدولية تدين الانتهاكات الفلسطينية

من جهتها، أدانت إسرائيل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، قائلة إن إجراءات المحكمة متحيزة، ولم تشارك في جلسات الاستماع التي عقدت في أبريل الماضي.

وقدّم ممثلو الدولة تقريرًا من 38 صفحة ردا على مزاعم المحكمة، معتبرين أن رأي المحكمة الاستشاري ليس ملزماً، لكنه قد يزيد من الضغط العالمي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة.

عودة للأضواء حول القضية الفلسطينية

يشير هذا القرار إلى عودة التركيز الدولي على القضية الفلسطينية، حيث سبق للمحكمة أن اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مما يزيد من تعقيد الأمور ويدفع المجتمع الدولي للمزيد من الضغوط على القدس.