في خطوة مفاجئة، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل على اعتماد "أداة الإقراض لشؤون الدفاع"، وهي آلية تهدف إلى تعزيز الأمن الدفاعي لأوروبا.

خطة "الاستعداد 2030" تستهدف جمع ما يصل إلى 150 مليار يورو في أسواق رأس المال، مما سيوفر مزيدًا من الأموال للدول الأعضاء لتعزيز استثماراتها في مجالات الدفاع الحيوية مثل الدفاع الجوي والصواريخ.

ستتم ترجمة هذا التمويل إلى مشاريع حقيقية من خلال استثمارات متزايدة في صناعة الدفاع، مع التركيز على التحالفات الاستراتيجية وتطوير قدرات عسكرية مشتركة.

الأداة المعروفة باسم "SAFE"، أو "أداة القرض الأمني الأوروبي"، ستركز على عدم تعزيز القدرات الدفاعية فحسب، بل أيضًا على تحسين القدرة التنافسية والتشغيلية للصناعة الدفاعية الأوروبية.

وبعد ستة أشهر من الآن، يتعين على الدول الأعضاء تقديم تقارير عن خططها الدفاعية الوطنية، وذلك في محاولة للتأكد من أن الاستثمارات تسير وفق المسار الصحيح.

توقعت المفوضية أن يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات تنفيذية بشأن حجم القروض والتصديق على التمويل المسبق، مما سيساعد الدول الأعضاء في تلبية احتياجاتها الدفاعية المتزايدة، وقد يبدأ التمويل عام 2025.

ستتعزز أيضًا أطر الشراكة الدفاعية الأوروبية من خلال هذا الإجراء، مما يمنح الأعضاء فرصة لتوسيع استثماراتهم بشكل كبير وسريع.

التمويل الجديد سيعزز من التوجه العدائي ضد المخاطر المحتملة، ويشجع الشركات على التنافس في مجالات التكنولوجيا الحديثة والدفاع، مما يدعم السلام والاستقرار في المنطقة.