اندلعت أزمة جديدة في عالم الفن، حيث تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي بشكوى رسمية إلى النائب العام في مصر ضد أحد أصحاب شركات الصوتيات، متهمًا إياه بالتشهير والابتزاز.

البلاغ الذي قدمه المحامي محمد عثمان، وكيل الجسمي، يشير إلى أن المتهم استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتحايل وابتزاز الجسمي، وذلك من خلال نشر محتوى مسيء، بما في ذلك شائعات حول حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعماله.

وفقًا للبلاغ، تم نشر محتوى يتضمن ادعاءات كاذبة وشهادات مزورة من خلال صفحة على «فيسبوك»، مما أثر بشكل كبير على سمعة الجسمي الفنية.

في مداخلة قانونية، أشارت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، إلى أن الشهادات التي استند إليها المتهم مزورة وغير صحيحة، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.

كما قام وكيل الجسمي بتقديم بلاغ آخر إلى وزارة الداخلية، مما أدى إلى فتح تحقيق في القضية، إذ تم استدعاء المتهم وفحص هاتفه المحمول للكشف عن الأدلة المتاحة.

تتوالى الأحداث، حيث أصدرت جمعية المؤلفين بيانًا رسميًا تنفي فيه أي علاقة لها بالمسائل المطروحة، أكدت فيه أن أي شهادات تصدر دون علمها تعد غير صحيحة.

المفاجآت لا تتوقف هنا، فقد جاء الحديث عن أن المتهم حاول استخدام توقيعات مزورة لأعضائه في الجمعية، مما يفتح المجال لاتهامات إضافية قد تدخل في خانة التزوير.

وفي ختام هذا الجدال، أكد رئيس الجمعية استعداده التام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص ثبت تورطه في هذه المسألة، محافظًا على نزاهة المؤسسة واحترام حقوق أعضائها.

هذا الموقف يعكس تحديات كبيرة تواجه الفنانين في عالم الصناعة، حيث يتطلب منهم الحذر من أي تصرفات قد تؤدي إلى ضرر بسمعتهم وأعمالهم.