في خطوة مثيرة للجدل، أثارت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضجة كبيرة بعد أن تحولت إلى تحويل الأموال ودفع الرواتب لموظفين اتحاديين في خضم الإغلاقات الحكومية.

أشار بعض الخبراء القانونيين إلى أن هذه التحركات قد تكون غير قانونية، مشيرين إلى أنها تمثل سابقة خطيرة قد تُقوض سلطة الكونغرس في تحديد تخصيصات الأموال. وفقًا لمصادر، فإن الموظفين الفيدراليين لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، مما زاد الضغط على الكونغرس للتفاوض وإنهاء الأزمة.

وفي الوقت نفسه، قامت إدارة ترامب بتوجيه 8 مليارات دولار كانت مخصصة للبحث والتطوير العسكري لدفع رواتب الجنود، وهو إجراء لم يتم سابقًا خلال أي إغلاق حكومي.

أصدرت إدارة ميزانية البيت الأبيض بيانًا تشير فيه إلى أن الرؤساء يمتلكون صلاحيات تحويل الأموال في حالات الطوارئ التي تهدد الأمن القومي، مشيرين إلى سابقة تاريخية في هذا السياق تعود إلى أحداث مثل "تمرد المشروبات" عام 1794.

انتقادات شديدة طالت هذه الإجراءات، حيث يعتبر النقاد أن تحويل الأموال بشكل غير موافق عليه من قبل الكونغرس يتعارض مع "قانون مكافحة العجز"، الذي يمنع الجهات الحكومية من إنفاق أموال أكثر من المخصصات.

بدوره، حذر بعض الخبراء من أن ما يحدث قد يؤدي إلى تقويض السلطة التشريعية، كما أشار توماس خان، الخبير في الشؤون الميزانية، إلى أن هذه الاستراتيجية تهاجم فعليًا مفهوم سلطات الكونغرس في تخصيص الأموال.

في الزاوية المقابلة، دخل مستشار عام لدائرة الإدارة والميزانية في النقاش ليؤكد أن تصرفات ترامب كانت قانونية ودستورية بالكلية، مضيفا أن الإدارة نجحت في إيجاد طريق قانوني لدفع النفقات.

وفي ختام النقاش، تظل الأسئلة حول كيفية تنفيذ قانون مكافحة العجز في ظل هذه الظروف قائمة، متحفظة على وضوح التحركات وتطبيقه على أرض الواقع وسط التوترات السياسية المتزايدة في واشنطن.