في أول رد فعل لها، تحدثت ماري لوبان إلى قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، حيث وصفت الحكم الصادر ضدها بأنه "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات العامة لعام 2027، مشيرة إلى أن ملايين الفرنسيين "غاضبون" من هذا القرار.

كما أكدت لوبان أن الحكم يمثل انتهاكاً لسيادة القانون، وأعلنت نيتها استئناف الحكم وطالبت بإجراء الإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء الحملة الانتخابية 2027.

أضافت أن المحكمة قد أصدرت حكماً بالسجن ضدها لمدة أربع سنوات، منها سنتان من قيد الإقامة الجبرية وسنتان مع وقف التنفيذ، ما أثار ردود فعل سياسية كبيرة، حيث اعتبر بعض المعارضين أن الحكم يندرج تحت تصرفات السلطة القضائية التي قد تكون متحيزة.

هذا الحكم يأتي في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات المقبلة، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على موقف لوبان الانتخابي وما يتعلق بشعبيتها بين الناخبين.

المحللون يرون أن هذا الحكم قد يحفز بعض الناخبين على دعمها، كما حدث في حالات سابقة مع قضايا قانونية مشابهة أدت إلى زيادة التأييد لبعض الشخصيات السياسية، كما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تشهد الساحة السياسية الفرنسية حالة من التوتر، حيث أصبحت لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية، هدفاً لانتقادات متزايدة، ويبدو أن الأحزاب المعارضة لديها آراء متباينة حول كيفية التعامل مع نتائج هذا الحكم وتأثيره على الانتخابات القادمة.

من المتوقع أن يواصل هذا الموضوع إثارة الجدل النقاشات العامة ويؤدي إلى تحديد استراتيجيات جديدة لحملات الدعاية الانتخابية في الأشهر القادمة.