في خطوة مثيرة، أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن حزمة إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى تقليص العجز العام، حيث تبلغ قيمة هذه الإجراءات 5 مليارات يورو. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلاد، بما في ذلك التباطؤ الملحوظ في النمو وارتفاع الضغوط على النفقات العامة.

تسعى الحكومة جادة لتحقيق هدفها المالي المحدد لعام 2023، والذي يهدف إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق هذا الهدف، قامت الحكومة بوضع خطة جديدة تتضمن تخفيضات ملحوظة في ميزانية الرعاية الصحية بقيمة 1.7 مليار يورو.

كما شملت الخطة تجميد 3 مليارات يورو من الاعتمادات الخاصة بعدد من البرامج الحكومية، مما يعني أن هذه الأموال لن تُصرف خلال العام الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت التقديرات الحكومية أن هناك إجراءات احتياطية إضافية سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى مساعي الحكومة المستمرة لمراقبة الإنفاق العام.

أوضحت الوزيرة أنه سيتم مراقبة تنفيذ هذه التدابير بصرامة، مع عقد اجتماع تنسيقي في الرابع من يوليو المقبل يضم الأمناء العامين والمديرين الماليين في مختلف الوزارات.

تأتي هذه الإجراءات كاستكمالٍ لخطط سابقة تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، والتي تضمنت أيضاً تقليصات بمقدار 5 مليارات يورو، في محاولة للحد من العجز الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.