خطوة رائدة لدعم الاقتصاد المحلي

في قرار تاريخي، أعفى الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من الرسوم لمدة عامين، وذلك في خطوة تُعبر عن حرصه على دعم أصحاب المشاريع وتعزيز استمرارية أعمالهم.

يسعى هذا الإجراء إلى تسهيل بيئة الأعمال في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء، حيث يهدف حاكم رأس الخيمة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات التجارية.

تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الحكومة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز القطاع الخاص، حيث يرمي هذا القرار إلى تخفيف الأعباء الناجمة عن مشاريع التطوير الجارية في الإمارة.

ويدل هذا التوجه على التخطيط الحكيم لدعم بيئة الأعمال، حيث يساهم في ضمان استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز من جاذبية رأس الخيمة كمركز رائد للاستثمار والتجارة.

تعزيز الثقة والمساهمة في النمو المستدام

أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات المحلية وتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

من المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتفعيل عجلة النمو في الإمارة، مما يحقق مزيدًا من الاستقرار والتنمية المستدامة.