توجهات جديدة لتعزيز السلامة التعليمية

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن اطلاق سياسة شاملة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة في المدارس والحضانات الخاصة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة الطلاب والعاملين، وخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة تلبي احتياجات الجميع.

أبعاد تنظيمية متكاملة

السياست الجديدة تقدم إطارًا تنظيميًا موحدًا يهدف إلى تنظيم كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المؤسسات التعليمية، بما يضمن حماية المتعلمين من المخاطر المختلفة وتحقيق أعلى معايير السلامة.

مرافق تعليمية آمنة للجميع

تشمل السياسة جميع المرافق التعليمية من فصول دراسية، مختبرات، ساحات، وملاعب، بالإضافة إلى الالتزام بالأنشطة الصفية المفيدة، مما يساعد على خلق بيئة تعليمية إيجابية وفعالة.

أسس راسخة للسلامة

تتركز السياسة على أربعة مبادئ رئيسية: المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، الوقاية من المخاطر، المرونة في تعديل التدابير بما يتناسب مع المستجدات الصحية، والشفافية في الإبلاغ عن الإجراءات والمخاطر لتعزيز الثقة بين الإدارة وأولياء الأمور.

أنظمة مراقبة وحماية شاملة

كما تلتزم الهيئة بتوفير أنظمة مراقبة متكاملة تطبق دليل الإجراءات الاحترازية للأمن والسلامة، وتنظيم حركة الطلبة داخل المرافق، مع تدريب الكوادر على خطط الطوارئ والإخلاء.

تدريب سنوي لضمان الجاهزية

تتطلب السياسة من المدارس تنفيذ تدريبات سنوية تتعلق بالسيناريوهات الطارئة مثل الحوادث أو الحرائق، بالإضافة إلى مراجعة دورية لكاميرات المراقبة، وضمان خلو المرافق من العوائق.

خط ساخن للتواصل الفوري

يشمل ذلك توفير خط ساخن للتواصل مع أولياء الأمور في حالات الطوارئ، واستخدام الوسائل التقنية لتوثيق حضور وانصراف المتعلمين بصورة دقيقة وآمنة.

الإلتزام السيادي وحق التظلم

أكدت الهيئة على أن عدم الالتزام بهذه السياسة يعرض المؤسسات التعليمية لعقوبات إدارية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها.

نحو بيئة تعليمية آمنة