اجتماعٌ استثنائي للارتقاء بالاقتصاد وماليات دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماعًا متميزًا للجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي. شهد الاجتماع استعراض خطة العمل القادمة وأبرز المبادرات التي تعتزم اللجنة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد سمو الشيخ مكتوم أن دبي تتمتع بموقع اقتصادي متميز على المستوى العالمي، وذلك بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، التي تركز على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي مالي عالمي.

تعزيز الكفاءة والشفافية في الأنشطة المالية

أشار سموه إلى أن دور اللجنة العليا يتماشى مع جميع الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية، حيث تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والحكم الرشيد. سيؤدي ذلك إلى تعزيز تنافسية دبي ويؤسس لموقعها كمركز رئيسي عالمي في الاقتصاد والمال.

وأكد سموه أن دبي تتصدر العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يزيد من مسؤوليتها للحفاظ على هذا النجاح وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل.

استراتيجيات جديدة لتطوير القطاع المالي

تستهدف اللجنة العليا تطوير استراتيجيات جديدة تشمل اعتماد سياسات مالية مبتكرة، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في دبي، مما يزيد من جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية. يُتوقع أن تتم مزيد من المناقشات حول تطوير الأنظمة والقوانين لتحسين بيئة الأعمال.

سيتم التركيز على جذب الاستثمارات في القطاعات المتقدمة مثل الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية.

توجهات المستقبل وتقنيات مبتكرة

يقوم الاجتماع أيضًا بمراجعة التغيرات العالمية في المشهد الاقتصادي والمالي، وتطوير استراتيجيات تناسب التحديات المستقبلية. يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحسين فعالية القطاع المالي وتعزيز استدامته.

من المتوقع أن يتبنى الاجتماع أيضًا مراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية لضمان تكيّف دبي مع التغيرات العالمية، مما سيعزز من قدراتها التنافسية ويضمن استمرارها في الحفاظ على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة.