الاقتصاد البريطاني يصطدم بأزمة حادة

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل، مما يعكس تبعات الضغوط الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ففي تراجعٍ أكبر من المتوقع بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس، يعد ذلك أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023. هذا التراجع جاء بعد عدة أشهر من التحسن الطفيف، مما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد البريطاني.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، تم تسجيل انكماش بنسبة 0.1% بعد الزيادة التي سجلها الاقتصاد في مارس بمعدل 0.2%. وتعتبر الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحوافز الرئيسية لهذا الانكماش.

ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء البريطاني، صرحت بأن "شهر أبريل شهد أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع معظم أنواع السلع نتيجة لهذه الرسوم."

تدهور القطاعات الحيوية

كما أشار المكتب إلى تراجع ملحوظ في القطاعين العقاري والقانوني بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل، مما أسهم في وقوع تراجع بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الناتج.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت شركات تصنيع السيارات هي الأخرى انخفاضًا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

توقعات مستقبلية قاتمة

في حين سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من 2025، إلا أن توقعات النمو لبقية العام قد تم خفضها بالكامل. بنك إنجلترا خفض أيضًا توقعاته للنمو إلى 1.25% للعام 2026، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى مزيد من التراجع بنسبة 0.3% خلال الثلاث سنوات القادمة.

في ظل هذه الظروف، يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة تتطلب تحركًا سريعًا لضمان الانتعاش والعودة إلى مسار النمو المستدام.