أعلن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أن المعارضة التركية قررت إنهاء مظاهراتها التي بدأت في ضوء الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام، والتي تركزت على قضايا سياسية واقتصادية في البلاد. وقد تزامنت هذه الاحتجاجات مع عمليات اعتقال طالت قيادات سياسية معارضة، مما زاد من حدة التوترات بين الحكومة والمعارضة.

بدأت الاضطرابات في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، عندما تم اعتقال أكرم إمام أوغلو نفسه بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما اعتبره أنصاره تهمًا ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة. كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، أن المظاهرات ستتوقف يوم الثلاثاء القادم، دون تحديد الإجراءات المستقبلية.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحداث الأخيرة ووصفها بأنها "شر"، متهمًا المعارضة بمحاولة زعزعة استقرار الأمن العام. وأكد على ضرورة استعادة الأمان والسلام في البلاد من خلال إنهاء تلك الاحتجاجات.

وفي إطار هذه الأجواء المشحونة، جرت مظاهرات كبيرة في شتى أنحاء البلاد، حيث تجمع المتظاهرون في مدن رئيسية مثل أنقرة وإزمير وغيرها. عبر المتظاهرون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي المتدهور والفساد الذي يعتقدون أنه يتفشى في الحكومة التركية.

واعتبر العديد من الناشطين أن الاعتقالات لا تستهدف فقط قادة المعارضة بل تشمل أيضًا الناشطين والمواطنين الذين يطالبون بالحقوق الديمقراطية. تم اعتقال أكثر من 1,133 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات.

تأتي هذه الأحداث في ظل زيادة الضغط الدولي على تركيا لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، ويقول معارضون إن الحكومة تتجه نحو الاستبداد.

هذا ويستعد المعارضون لإجراء انتخابات رئيسية في عام 2028 في ظل واقع سياسي مضطرب، حيث سيكون أكرم إمام أوغلو هو مرشح الحزب الديمقراطي. وفي سياق تفاعل الجمهور مع الأحداث، شارك الشباب بشكل فعال، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الشعب يريد تغييرًا جذريًا في النظام.

المستقبل ينتظر البلاد في ظل هذه الأجواء المضطربة، وقد تؤدي الأحداث الأخيرة إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي التركي.