استعد لبنان لمرحلة جديدة من التوترات السياسية والاجتماعية، حيث أفادت مصادر بأن الحكومة اللبنانية قدمت جدولاً زمنيًا لمجلس الوزراء قبل 31 أغسطس بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

في خطوة جريئة، أكدت المصادر أن الحكومة حسمت قرارها وقررت إحالة القضية إلى المؤسسات الدستورية، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع حصر السلاح في مجلس الوزراء.

الوضوح طالما غاب عن الساحة اللبنانية التي تنقسم إلى معسكرين: الأول يدعم قرار الحكومة بحصر السلاح، بينما الثاني، المتمثل في حزب الله، يبدو متمسكًا بعدم الامتثال لهذا القرار.

إن موقف الجانب الآخر يُجسد وجهات نظر متناقضة، حيث يجد البعض أن حزب الله لن يسكت على ما يجري، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. بينما يرى البعض الآخر أن قرار الحكومة يمثل خطوة جادة نحو استعادة السيطرة على السلاح في البلاد.

وحث العديد من المراقبين على ضرورة وجود آلية واضحة للتفاوض تكون شاملة أكثر على المستوى الإقليمي، حيث يُعتقد أن المسألة ستتطلب جهودًا دبلوماسية معقدة لتجنب مزيد من النزاعات في لبنان.

ما يلي سيتضح خلال الأيام المقبلة حول كيفية استجابة الأطراف المختلفة لهذا القرار ومدى تأثيره على الساحة اللبنانية.