أثارت الفقرة الفنية التي قدمتها الراقصة المصرية دينا بشأن افتتاح أول أكاديمية متخصصة لتعليم فنون الرقص الشرقي في مصر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يتوقف النقاش عند حدود الآراء الشعبية، بل انتقل سريعًا إلى الساحة السياسية، عندما تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بطلب رسمي في دورة البرلمان المقبلة، التي ستعقد في شهر أكتوبر، داعية لإغلاق الأكاديمية ومحاسبة القائمين عليها.

وأوضحت رشدي في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية أن "الأمن الأخلاقي جزء لا يتجزأ من أمن المجتمع"، مشددة على ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق في ظل التحديات المعاصرة.

وأضافت أن دور الدولة يجب أن يتضمن تعزيز القيم الأخلاقية، خاصة في وقت أصبح الشباب فيه أكثر عرضة للتأثر بالمحتويات المتنوعة التي تعتبر دخيلة على الثقافة المصرية.

وذكرت أيضًا أن الأكاديمية يمكن أن تؤثر سلبًا على الأطفال، مشددة على أهمية غرس المبادئ وتعزيز قيم المجتمع بدلًا من السماح بنشر ظواهر قد تضر بالنسيج الاجتماعي.

ودعت النائبة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق الأكاديمية، واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن مشروع يعتبره البعض تهديدًا للقيم الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم المحامي معتز السويسي ببلاغ رسمي للسلطات المختصة، يتهم فيه الأكاديمية بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق".

واعتبر أن إطلاق مسمى أكاديمية أو مدرسة على مكان لتعليم الرقص هو إهانة لمفهوم التعليم، محذرًا من تداعيات هذا الأمر على وحدة المجتمع والقيم السائدة.