في خطوة غير متوقعة، وصل عناصر من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأحد، وذلك استجابةً لأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تأتي وسط تصاعد الاحتجاجات التي جرفت البلاد.

الرئيس الجمهوري، وبتنسيق مع السلطات الفيدرالية، قدم دعمه لنشر الحرس الوطني، بعد أن شهدت لوس أنجلوس أعمال شغب واحتجاجات مرتبطة بخطط تنفيذ قوانين الهجرة الجديدة.

هذه الخطوة التقليدية تتم لأول مرة منذ عقود دون الحاجة إلى موافقة حكومات الولاية، مما يزيد من حدة التوتر بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية، حيث يعتبر العديدون هذا الأمر "تحريضًا".

القوات المنتشرة، المعروفة باسم "فرقة القتال للواء المشاة 79"، تضم حوالي 300 جندي، وقد تم نشرهم في عدة مواقع استراتيجية بمدينة لوس أنجلوس، حيث يهدفون إلى حماية الممتلكات والموارد الفيدرالية.

وتزامن ذلك مع استدعاءات للقيام بـ"تحرك كبير" أمام مواقع الاحتجاجات مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأوضاع الأمنية.

من جانبٍ آخر، أكد الجيش الأمريكي أنه يتحرك لحماية المرافق العامة والـ"الممتلكات"، لكن هذا تزامن مع الانتقادات للاستجابة العسكرية، التي يعتبرها البعض مبالغًا فيها وتهدد السلم الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، جاء نشر الحرس الوطني بعد يومين من المواجهات مع المتظاهرين، حيث استخدمت القوات الفيدرالية Gaz ووسائل أخرى للسيطرة على الوضع.

وبينما تتصاعد ردود الفعل، داخليًا وخارجيًا، دعا عدد من المسؤولين في الولاية إلى التهدئة وضرورة التعامل مع الاحتجاجات بطريقة سلمية، رغم تصاعد العنف.

الآراء المتباينة حول هذا التدخل

فيما تعبر بعض الشخصيات السياسية عن دعمهم لإجراءات ترامب، إلا أن آخرين ينظرون إلى هذا التحرك على أنه محاولة لكبح المتظاهرين السلميين وتضييق الفضاء المدني.

نائب عن كاليفورنيا، ناني باراغان، أكدت أن استخدام العنف يجب أن يواجه بالحزم، لكن هذا لا يعني تجاهل حقوق المتظاهرين السلميين.

يعتقد العديد من المراقبين أن تلك الإجراءات العسكرية غير مدروسة وقد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد.

من جهة أخرى، تواصل الإدارة الحالية دفع الأحداث نحو مزيد من التدخلات العسكرية، مما ينذر بوجود الأزمات المستمرة التي قد تؤثر على الانتخابات المقبلة.