اجتماع اللجنة يعكس أداءً متميزًا للاقتصاد الوطني

عقدت اللجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. خلال الاجتماع، تم الكشف عن نتائج إيجابية حققها الاقتصاد الوطني لعام 2024.

نتائج مبهرة تدعم التنوع الاقتصادي

استعرضت اللجنة الإنجازات التي شهدها المجتمع في تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا يعد مميزًا بنسبة 5%، ليصل قيمته إلى 1.342 مليار درهم.

كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.5%، مما يؤكد نجاح السياسات التي تم انتهاجها لتدعيم هذه القطاعات.

السياسات الاقتصادية المثمرة وتعزيز التنافسية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري على أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة كانت اساسية في تحقيق نتائج نمو استثنائية عبر مختلف المجالات والقطاعات.

«تمثل جهود اللجنة ودواير التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركنًا مهمًا في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، أضاف معاليه.

خطط هامة للتعاون المستقبلي

أيضًا، ناقش الاجتماع مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والمعرفة.

ستسهم هذه التشريعات الجديدة في تعزيز بيئة الأعمال بالإمارات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يضمن مكانتها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.

مواجهة التحديات العالمية والتوجهات المستقبلية

تناولت اللجنة أيضًا تطوير ملفات خاصة لمواجهة التحديات مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سينعكس إيجابيًا على سمعة الاقتصاد المحلي دوليًا.

من خلال تحسين الكفاءة وزيادة الشفافية، تسعى الإمارات إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاقتصادية والأعمال وتنمية الاستثمارات بشكل مستدام.