اجتماع رفيع المستوى لمواجهة التحديات التجارية

في اجتماعٍ موسع برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، تمّ البحث في سُبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة الغش التجاري داخل دولة الإمارات. وركز الاجتماع على أهمية التنسيق معها الجهات المحلية والدولية لتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، مما يساهم في رفع مستوى الاستجابة لممارسات الغش.

الاستثمار في بيئة أعمال آمنة ومتقدمة

تحرص الحكومة الإماراتية على خلق بيئة أعمال مزدهرة تنافسية، مع دعمها لأكثر من 2000 نشاط اقتصادي. وطالب آل صالح بضرورة التمييز بين الأعمال النزيهة وغيرها، ما يساهم أيضًا في حماية حقوق المستهلكين.

استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الغش

تستهدف الخطة الجديدة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير برامج توعوية للمستهلكين والشركات، حيث تم طرح مقترحات لإقامة ورش عمل وجلسات حوارية لتعزيز الوعي بمخاطر الغش التجاري، خصوصًا في ظل الاستخدام المتزايد للمعاملات الإلكترونية.

خطوات متقدمة لتشديد الرقابة

استعرضت اللجنة العليا العديد من المهام الموجهة لمواجهة الغش التجاري، بما في ذلك إيجاد آليات قانونية مشددة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير قاعدة بيانات شاملة تسمح بالتفاعل السريع والفعال في مواجهة حالات الغش.

تحقيق تجربة مستهلك آمنة وموثوقة

في إطار رؤية الإمارات 2031، يتم العمل على تمام تنمية بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما يسهم في خلق منصة آمنة للمستهلكين والشركات، ويعزّز من تميز الدولة في التقارير العالمية.

مجموعة من المهام المحددة لمكافحة الغش

تتضمن المهام المرتقبة تقديم توصيات حول السياسات والتشريعات، وتفعيل التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ تفاصيل مكافحة الغش بشكل فعّال، مما يضمن حماية حقوق العلامات التجارية والمنتجات الأصلية.

تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية والخاصة

يتم التخطيط لعقد ورش عمل لتأهيل المفتشين وتعزيز قدراتهم في مجال حماية العلامات التجارية، مما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة تجارية آمنة ومزدهرة.