شهدت بغداد تصعيداً مقلقاً في وتيرة الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية، سواء بطائرات مسيرة أو صواريخ، مما أثار العديد من الأسئلة حول الجهات المتورطة.

هذه الهجمات، التي تنفذ بشكل متكرر، تشمل المنشآت النفطية والمرافق العسكرية، وكان من أبرزها الانفجار الذي وقع في 14 يوليو في أحد حقول النفط بمحيط منطقة سرسنك.

وقد لفتت هذه الهجمات الأنظار إلى احتمالية وجود فصائل مرتبطة بإيران خلفها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في العراق.

وتسجل التقارير وقوع أكثر من 19 هجوماً بطائرات مسيرة خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يشير إلى تصاعد التوتر بين الفصائل المسلحة.

استغرب الخبراء التردد الحكومي في تحديد هوية المسؤولين عن هذه الهجمات، حيث اكتفى المسؤولون بتصريحات عامة دون تقديم تفاصيل قوية.

في 24 يونيو، أعلنت الحكومة العراقية عن بدء تحقيقات في الهجمات على المواقع العسكرية، لكن لم يتم الإعلان عن أي نتائج حتى الآن.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة فتح تحقيقات، إلا أن عدم الكشف عن الجهات المسؤولة يزيد من الشكوك حول مصداقية تلك التحقيقات.

الخبير الأمني أحمد الشريف يرى أن الصمت الحكومي يعود إلى اعتبارات سياسية، وفي حين من المرجح أن تكون هذه الفصائل مرتبطة بجهات خارجية.

تشير التقارير أيضاً إلى أن إيران تعتبر أحد المتهمين الرئيسيين في توجيه هذه الهجمات، مما يعكس الصراعات الإقليمية وتأثيرها على الوضع في العراق.

التحقيقات التي يتم الاستناد إليها تعاني من ضعف، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة العراقية على مواجهة هذه التحديات الأمنية.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال: متى ستقوم الحكومة العراقية بكشف النقاب عن كل هذه الحقائق، وما هي التغييرات الضرورية التي يجب اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار؟