الإمارات تستعد لاستضافة قمة عالمية لمكافحة الجرائم المالية

في خطوة استراتيجية، تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة بارزة تحت عنوان "دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية". ستقام هذه القمة في دبي من 16 إلى 17 أبريل 2025، برعاية وزارة الاقتصاد والمكتب التنافسي للرقابة وحظر الانتهاكات.

تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تهدف القمة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب واستحداث إجراءات فعلية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. سيركز المتحدثون على أهمية الشراكات الفعالة ودورها في تحسين الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.

تعزيز الوعي والممارسات المثلى

ستكون القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، والتأكيد على الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العملاء وضمان التزامهم بالمعايير. هذه الخطوات ترسخ الالتزام المتزايد لدولة الإمارات بمكافحة التمويل غير المشروع.

الأهمية الاستراتيجية للقمة في تعزيز الأنظمة المالية

أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنافسي للرقابة وحظر الانتهاكات، على أهمية القمة ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القمة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتطوير نظام تشريعي داعم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعاون الدولي كعامل محوري في مكافحة الجرائم المالية

تسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. من خلال الشراكات القوية والنظام المالي الشفاف، تهدف الإمارات إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية وضمان أمن النظام المالي.

دروس مستفادة من الدراسات السابقة في مكافحة الجرائم المالية

أشارت دراسات إلى أن تقييم مخاطر تمويل الإرهاب والجرائم المالية يعد محوراً حاسماً لتعزيز جهود الدولة في مكافحة هذه الظواهر. حيث تهدف الإمارات من خلال هذه القمة إلى استمرار تطوير أفضل الممارسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة النظام المالي.

مستقبل القمة وما تقدمه للاقتصاد العالمي

تمثل هذه القمة جزءاً من الجهود المستدامة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس جهود الإمارات في تقديم نموذج عالمي لمواجهة الجرائم المالية. من المتوقع أن تساهم النقاشات في تعزيز حرية التجارة وتحفيز الاقتصاد العالمي.

دعوة للمشاركة في قمة استراتيجية ومؤثرة

تدعو الإمارات جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص للمشاركة في هذه القمة الحيوية، حيث ستكون فرصة لفتح آفاق جديدة من التواصل الفعال وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية.