الإمارات تتألق في الاجتماع الـ15 لوزراء تجارة دول البريكس في البرازيل
2025-05-23
مُؤَلِّف: عائشة
الإمارات تبرز في قمة البريكس 15
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى يقوده سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا.
تعزيز التعاون التجاري بين دول البريكس
وخلال كلمته، أكد سعادة الكيت على اهتمام الإمارات بتعزيز الشراكات التجارية، واكتشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التجارة المستدامة.
تبادل الأفكار والتوجهات الجديدة
تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات في التجارة العالمية، مؤكدين دعهم المتين لنظام تجاري متعدد الأطراف يعتمد على العدالة والالتزام بالقواعد.
تحقيق شراكات استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهارًا
اختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز دور المجموعة في إدارة التجارة العالمية.
تدعيم العلاقات مع البرازيل وأعضاء مجموعة البريكس
اعتبرت مشاركة دولة الإمارات فرصة مميزة لإلقاء الضوء على عمق العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي ساهمت في توسيع مجالات التعاون مع أكبر شركاء التجارة والاستثمار.
إحصائيات تُبرز نمو التجارة غير النفطية
تظهر إحصائيات العام 2024 نموًا ملحوظًا في التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل، حيث بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق.
الخطوات المستقبلية للتعاون المشترك
كما أشار الكيت إلى أهمية استمرار الدولتين في تعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مما سيساهم في تعزيز فرص التنمية المشتركة وتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.
البيئة القانونية والتجارية الفعّالة
تعد الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس بمثابة تعزيز لقدرات الإمارات على العمل معًا بنجاح لإيجاد حلول فعالة، مما يعكس أهمية النهج القائم على التنوع في التجارة العالمية.
التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي
وفي ختام كلمته، شدد الكيت على أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.