حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً، حيث صعدت إلى المرتبة 16 عالمياً في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025. هذه المرتبة تعكس قوة السياسات المالية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية الإنفاق الحكومي.

هذا التقدم الملموس يأتي بعد أن كانت دولة الإمارات في المرتبة 43 في تصنيف العام 2024، مما يعني أن الإمارات قد تقدمت 27 مركزاً في المجال الذي يقيس كفاءة إدارة الموارد المالية.

مؤشر الدعم الحكومي يقيم الدعم كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، ويستعرض مدى قدرة الدولة على تعزيز الاقتصاد عبر سياسات الإنفاق المباشر. وهو من العوامل الأساسية في تقييم فعالية الأنظمة المالية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، أكدت وزارة المالية أن هذه المرتبة تعكس نجاح السياسات المالية للدولة وتفانيها في تعزيز فعالية الإنفاق الحكومي. كما يجعلها قادرة على مواصلة تعزيز تنافسيتها العالمية.

تعمل الحكومة الإماراتية على تحسين المؤشرات المالية عبر تحسين جودة البيانات المالية وزيادة فعالية الممارسات الاستدامة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية وتحقيق تنمية مستدامة.

الجدير بالذكر، أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز الشفافية المالية، وتطوير البنية التحتية البيانية. هذه الجهود تضمن تقديم تقارير دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي.

من المتوقع أن تستمر الإمارات في العمل على تحصين موقعها في قائمة الدول العشر الأوائل في المؤشرات العالمية بحلول عام 2026، بالاعتماد على توجيهات القيادة الرشيدة والجهود الجماعية للفرق الوطنية.

إن الإنجازات التي حققتها الإمارات ليست مجرد أرقام، بل هي ترجمة لجهود مستمرة في تشكيل بيئة اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات العالمية.

التزام الإمارات بتعزيز الأداء المالي يظهر في تسجيلها أعلى المعايير المتعلقة بالتنافسية العالمية، مما يعكس مكانتها الريادية في الساحة العالمية.

تسعى دولة الإمارات دائماً لأن تكون رائدة في التحول الاقتصادي وتطوير استراتيجيات تمويل مبتكرة لدعم النمو والتقدم.