أطلقت دولة الإمارات مبادرة رائدة لتقديم إطار شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اجتماع بارز عُقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في هذا الحدث المرموق، ترأس الدكتور ثاني الزيويدي، وزير التجارة الخارجية، الجلسة غير الرسمية التي تمحورت حول "الحوار العالمي حول حكم الذكاء الاصطناعي"، والذي جاء كجزء من "العهد نحو المستقبل". هذا العرض يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التقنيات المتقدمة وفتح آفاق جديدة نحو التنمية المستدامة.

تضمن الاجتماع تقديم مجموعة من المقترحات الرائدة كانت قد أسفر عنها جهود مشتركة بين دول عديدة، حيث تم تناول كيفية معالجة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفهم الفرص المتاحة لتحقيق التنمية.

وقد أسهم في نجاح الاجتماع العديد من القادة البارزين، منهم أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، وأعضاء من الحكومات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما تم تسليط الضوء على أهمية عرض خاص من دولة الإمارات يسعى لإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع مملكة بوتان التي تشارك الإمارات رؤى مثالاُ مشتركاً يمكن أن يعزز الفائدة العالمية من هذه التكنولوجيا.

وخلال المناقشات، أكدت المشاركون من بوتان والإمارات على ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبروا التنوع في الرؤى والخبرات، خصوصًا من دول الجنوب، عنصرًا أساسيًا لضمان تحقيق تقدم شامل ومتوازن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

كما ذكرت البحوث المستقبلية المشتركة أن التعاون بين الإمارات وبوتان قد أسهم فعلاً في إيجاد حلول مبتكرة في مجالات متعددة، تضمنت الخدمات الحكومية والتنمية الريفية، مما يعكس الأثر الإيجابي للتكنولوجيا على تحسين حياة الناس.

تسعى الإمارات الآن بجدية لتعزيز بيئة داعمة تشجع الابتكار والاستخدام المستدام للذكاء الاصطناعي، مما يساهم بدوره في دَفْع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.