في إنجاز مثير للإعجاب، أظهرت الإمارات العربية المتحدة تقدمًا ملحوظًا في دعم حكومتها، حيث احتلت المرتبة 16 عالميًا في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025. هذه النتائج تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالمرتبة 43 التي كانت عليها في العام الماضي.

يعكس هذا المؤشر قدرة الدولة على استخدام مواردها المالية بشكل فعّال، واستثماراتها في تحسين البيئة الاقتصادية. كما يعد دليلًا على الجهود المبذولة لتعزيز فعالية الإنفاق الحكومي وتحفيز الاقتصاد.

وتشير وزارة المالية إلى أن هذا التقدم ليس محض صدفة، بل هو نتيجة سياسات اقتصادية مدروسة وجهود متواصلة لتحسين أداء الموارد المالية، إذ تسعى الإمارات لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في العالم بحلول عام 2026.

التحسينات التي تم إدخالها على مؤشرات الدعم الحكومي تتطلب استمرار العمل على تعزيز جودة البيانات المالية وتحسين الشفافية المالية، والذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد مستدام.

من خلال تطوير أدوات جمع البيانات المالية وتحسين التنسيق بين الحكومات المحلية، تتجه الدولة نحو تحقيق تنافسية عالمية متقدمة، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهدافها التنموية.

هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية الإمارات 2025، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الاستثمار والابتكار من خلال البيئة الداعمة التي توفرها الحكومة.