وزراء الدولتين يتباحثون تطوير العلاقات التجارية

اجتمع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع كل من معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الرقمية الفرنسي، ومعالي كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المعنية بالذكاء الاصطناعي والرقمنة. كان الهدف من الاجتماع تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري.

تم عقد هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى فرنسا للمشاركة في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، والذي يتم تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكارات".

علاقات استراتيجية تدعم النمو المشترك

وقد أكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الاستراتيجية الفعالة، مشيرًا إلى توجيهات القيادات في البلدين التي تعزز التعاون في أكثر من مجال.

كما أشار إلى أن الإمارات ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الفرنسيين، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.

فرص اقتصادية واعدة في السوق الإماراتي

وذكر أن البنية التحتية الاقتصادية للإمارات توفر فرصًا هائلة لمزيد من التعاون، متوقعًا أن يزداد عدد الشركات الفرنسية العاملة في الإمارات، خاصةً أن السوق الإماراتية تتمتع بوجود أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن عدد السياح الفرنسيين في الإمارات يتوقع أن يبلغ نحو 648704 سائح في عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.

تثمين دور القطاعات الحيوية في التعاون

يعتبر القطاع السياحي أحد أهم محاور التعاون بين الإمارات وفرنسا، مع رؤية توسيع العمليات السياحية بين الدولتين في السنوات القادمة.

تسعى الإمارات إلى فتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار، من خلال دعم المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمنة.

تآزر في مجالات التكنولوجيا والابتكار

ناقش الاجتماع أيضًا كيفية تعزيز التعاون بين حكومات الدولتين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية. حيث يعتبر هذا التعاون عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف رؤية "الإمارات 2031".

تلتزم الإمارات بمواصلة تعزيز مكانتها كمركز عالمي يجذب الاستثمارات ورجال الأعمال، وذلك من خلال تحسين أطر العمل القانونية وتسهيل إجراءات الاستثمار.