استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا

عقد مؤخراً اجتماع هام في باريس بين معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، وإيريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، حيث تم بحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والسياحي.

كما تم استعراض فرص تطوير التعاون في القطاعات الحيوية، مما يسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة لكل من الإمارات وفرنسا.

نموذج متطور للشراكة السياحية

أكد معالي عبدالله بن طوق على أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا قوية ومتكاملة، حيث تشمل مختلف القطاعات الحيوية. وعبّر أيضاً عن حرص الإمارات على تعزيز التعاون في مجالات جديدة,

خاصة السياحة والاقتصاد الدائري، وكذلك الابتكارات والتكنولوجيا المالية.

فتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة

يوفر هذا الاجتماع فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، حيث يسعى الجانبان إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية، مسخرةً الجهود نحو تطوير حركة القطاع السياحي بين البلدين.

الشراكة الاقتصادية تعكس المصالح المشتركة وتساهم في تطوير السياحة المستدامة من خلال مبادرات جديدة تركز على تعزيز التجارب السياحية المتبادلة.

العلاقات الاقتصادية تنمو باستمرار

شهدت العلاقات الإماراتية الفرنسية نمواً ملحوظاً، حيث احتضنت السوق الإماراتية أكثر من 15 ألف رخصة تجارية تغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات، حيث يُتوقع أن يصل عددهم إلى 648,704 سائح في عام 2024.

تدفقات سياحية متزايدة لتعزيز الشراكة

تشير التقارير إلى أن الدولتين تعتزمان تعزيز التعاون السياحي الأكبر، وذلك من خلال تنظيم نزلات أسبوعية مباشرة تجمع بينهما، مما سيعزز التدفقات السياحية المتبادلة بشكل ملحوظ.