في خطوة استراتيجية جريئة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تقليص زمن إنجاز خدماتها الرئيسية بشكل ملحوظ. هذه التغييرات تستهدف تسريع الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية من ثلاث خدمات أساسية، وتأتي في إطار مبادرة لتحويل محتوى التعاملات لبيئة رقمية سلسة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التحول ليس فقط لتقليل الخطوات المطلوبة، بل يهدف أيضاً إلى تحويل دور المتعامل من مُنشئ طلبات إلى مراجع ومُعتمد، مما يُخفف من الأعباء الإدارية. وستُقدم خدمات بسرعة وسهولة أكبر، مما يُساهم في تدعيم الجهود نحو بيئة خدمات حكومية متكاملة ومتصلة.

في إطار هذه التغييرات، سيتولى المتعاملون العمليات الرقمية بشكل كامل، مع تقليص متطلبات المستندات من ستة إلى ثلاثة مستندات فقط لتسجيل جهة العمل. كما ستشهد عملية تسجيل المؤمن عليه تسهيلات كبيرة، بحيث يمكن إنجازها في أقل من يوم واحد، وذلك بفضل تفعيل إشعارات تلقائية تُظهر الطلبات بشكل فوري.

كذلك، ستُحسن الهيئة إجراءات صرف المستحقات التأمينية، حيث كانت العملية تتطلب مستندات متعددة، لكن الآن سيتم تبسيط الأمور لتشمل مجرد إشعار رقمي. تتعهد الهيئة بأن تستمر في تحسين نظام الصرف، مما يسهل الوصول إلى المستحقات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت المديرة التنفيذية للقطاع، هند السوداني، أن الهيئة تهدف من خلال هذه الاحترازات إلى تحسين المرونة والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يُعزز رضا المتعاملين ويتماشى مع رؤية الحكومة التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، ستحرص الهيئة على توفير كافة الخدمات عبر المنصات الرقمية، مما يمنح كافة الجهات الحكومية فرصة الاستفادة من هذه التسهيلات، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل مُعزز وفعال.

مع كل هذه التغييرات، تضع الهيئة نفسها في مقدمة المؤسسات الحكومية التي تُسهم في توفير بيئة عمل مؤسسية قادرة على تقديم خدمات متسارعة وفعالة، مع التركيز على الإنسان وتهيئة كل ما يلزم للمتعاملين.