أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من مايو، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.

قالت وزيرة الاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً يسمح لوزيرة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.

وأوضحت بلاكولم: "بحلول مايو، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف لمّ الشمل واقعًا". وأردفت وزيرة الاندماج أن النمسا قد وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، ومع تزايد عدد اللاجئين الجدد، تراجع نجاح فرص الاندماج بشكل كبير.

كما أكدت أن تعليق لمّ الشمل سيستمر لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد حتى مايو 2027. ومن الجدير بالذكر أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثل "مهمة هائلة"، علمًا بأن عددًا منهم يواجه صعوبة في تعلم اللغة الألمانية والعثور على فرص عمل.

وصل حوالي 9300 شخص في عام 2023 عن طريق لمّ الشمل، بينما كان العدد نحو 7800 شخص في العام الماضي، حسب بيانات حكومية.

وأفادت الحكومة النمساوية أن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكل عبئاً على المدارس. ويترقب العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن لم يتم تطبيق أي من هذه القرارات بعد.

في وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت حكومة النمسا الجديدة على وقف إجراءات لمّ شمل أسر المهاجرين، مبررة ذلك بزيادة عدد الوافدين الجدد وعدم قدرة البلاد على استيعابهم بشكل مناسب.

تتنبأ بعض التقارير بأن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للعديد من العائلات التي تسعى للالتقاء بأحبائها، مما يزيد من التوترات بين الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بسياسات الهجرة. هل ستبقى النمسا صامدة في مواجهة الضغوطات، أم ستخضع للضغط الدولي لتلبية احتياجات اللاجئين وعائلاتهم?