أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المالية في فرنسا، تقدمت يوم الخميس بطلب سجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات وذلك خلال محاكمته بسبب تلقيه تمويلًا ليبيًا لحملته الانتخابية عام 2007. وأشارت النيابة إلى أن ساركوزي كان على علم بتفاصيل هذا التمويل المشبوه.

كما طالبت النيابة أيضًا بحرمان ساركوزي من الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو. القضية تعود إلى أواخر عام 2005، عندما كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، ويُتهم بأنه عقد اتفاقًا يشتمل على فساد لتأمين تمويل لحملته الرئاسية من القذافي، الذي كان يحكم ليبيا في تلك الفترة.

وصرّح المدعي العام سيباستيان دو لاماموا أن جلسات الاستماع استمرت 12 أسبوعًا وقدموا أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة لساركوزي. وقد وصف ساركوزي الحكم المطلوب بأنه مبالغ فيه، حيث أشار إلى أن العديد من الملابسات تثبت عدم وجود فساد .

وأثناء المحاكمة، أصر ساركوزي على عدم ارتكابه أي جريمة، زاعمًا أن الاتهامات قد تكون دافعها سياسي. ورغم ذلك، فإن الأدلة المقدمة تشير إلى أن ساركوزي كان يشرف بشكل مباشر على تلك الترتيبات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ساركوزي عقوبات قانونية، إذ تم اتهامه سابقًا في قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتحايل. وفي حال إدانته، قد تصل مدة عقوبته إلى عشر سنوات.