في خطوة مثيرة للجدل، أصدر قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة، يون سوركين، حكماً قضائياً يمنع تنفيذ قرار سابق للرئيس ترامب يتعلق بمنح الجنسية بالولادة.

يعتبر هذا القرار الثالث من نوعه، حيث اتبع المحكمة العليا في يونيو الماضي، وكانت قد حظرت على الولايات المتحدة تمرير مثل هذه القرارات التي تهدد ملايين الأميركيين باحتمالية حرمانهم من حقوقهم.

وفي توضيحٍ من سوركين، أشار إلى إن هذا القرار يحد من سلطة القضاء في تنفيذ أوامر قضائية على مستوى البلاد.

الولايات المتحدة تواجه أزمة محتملة، حيث يمثل قرار ترامب تهديداً خطيراً للعديد من الأسر، ويقدر أن تكلفة خدمات التأمين الصحي التي تعتمد على وضع المواطنة قد تصل إلى ملايين الدولارات.

من جانبه، أكّد محامو الحكومة أن إدارة ترامب يجب أن تقيّد نطاق حكمها السابق، مشيرين إلى الآثار المالية الضخمة التي قد تتسبب بها هذه القرارات

واختتم سوركين حكومته بالتأكيد أن أمره لن يكون الكلمة الأخيرة بشأن المواطنة بالولادة، قائلاً إن ترامب وإدارته "لديهم الحق في متابعة تفسيرهم للتعديل الرابع عشر".

ويجدر بالذكر أن قرار ترامب كان يستهدف تقليص شروط منح الجنسية تلقائياً، وهو ما يثير جدلاً محتدماً حول حقوق المهاجرين في البلاد.

وفي تصريحات سابقة، أكد ترامب أهمية هذا الأمر، معتبرًا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بناءً على حق الميلاد.