أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 228 ألف وظيفة بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تعافٍ قوي في سوق العمل بعد فترة من التقلبات. في الشهر السابق، أُضيف 117 ألف وظيفة، وهو ما يعكس نمواً كبيراً في النشاط الاقتصادي. ورغم هذا النمو، ارتفع معدل البطالة إلى 2.14%، وهو ما يشير إلى بعض الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب.

المحللون كانوا يتوقعون إضافة 130 ألف وظيفة جديدة خلال مارس الماضي بعد إضافة 151 ألف وظيفة في فبراير، مما يعكس تحسناً مستمراً في سوق العمل. بينما أظهرت البيانات المعدلة انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة المضافة إلى نحو 48 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما شهد متوسط أجور الساعة للعمال في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع المتوسط بنحو 8.1% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. هذه الزيادة تتماشى مع توقعات المحللين الذين يرون أن هذا النمو ضروري لتحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنوياً.

تعتبر قطاعات الرعاية الصحية من بين أكبر المستفيدين، حيث وفرت حوالي 54 ألف وظيفة جديدة، بينما ساهم قطاع المطاعم بحوالي 30 ألف وظيفة جديدة، مشيراً إلى زيادة في النشاط في هذه القطاعات. بالمقابل، فقدت مؤسسات الحكومة الاتحادية 4000 وظيفة، مما يعكس الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الحالية لتقليص حجم الحكومة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبقى سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً، وقد يعزز ذلك من قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو. ومع استمرار الضغوط من الحروب التجارية والتهديدات بترحيل المهاجرين، سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه العوامل على استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.