نمو اقتصادي قوي في الإمارات حتى 2027

يتوقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 4.6% لعام 2025، و4.9% في الأعوام 2026 و2027، معززا بذلك مكانة الدولة كمركز اقتصادي رائد وسط التحديات العالمية.

القطاعات غير النفطية في الصدارة

أكد البنك الدولي على الدور المتنامي للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو، حيث من المتوقع أن تصل نسبة نموها إلى 4.9% في عام 2025، ما يعكس جهود الإمارات في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.

توقعات إيجابية للمنطقة ككل

كشف التقرير عن نمو اقتصادي ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، مما يشير إلى تعافي شامل للمنطقة مع تحسن الظروف الاقتصادية.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم التوقعات الإيجابية، يواجه الاقتصاد الإقليمي بعض التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية، مما يوجب اعتماد سياسات مالية مرنة وتشجيع التنويع الاقتصادي لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.

استراتيجيات دعم النمو والتوظيف

أوصى التقرير بوضع استراتيجيات مالية تعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات، مع تسريع الإصلاحات المالية، وتوليد فرص عمل جديدة للشباب، لضمان استمرارية النمو الاقتصادي في المستقبل.

التوجه نحو استدامة اقتصادية أفضل

تستمر الإمارات في تعزيز استدامتها الاقتصادية عبر دعم الابتكار والاستثمار في القطاعات الجديدة، وهو ما يعكس التزامها بالتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يحقق الازدهار لجميع فئات المجتمع.