محكمة أبوظبي تقضي بإلزام الزوج بدفع 115 ألف درهم

في سابقة قضائية مثيرة، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية أن يُلزم زوج بدفع مبلغ 115 ألف درهم لزوجته الشاكية عقب نزاع زوجي بشأن مستحقات مالية.

الزوجة، التي أقامت الدعوى، ادعت أن زوجها اقترض منها مبلغ 115 ألف درهم في إطار تبادل مالي بينهما، لكنها لم تتلقَ عوائد هذا المبلغ، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

المحكمة المؤلفة من قضاة ذوي خبرة وجدت أن الزوج لم يقدم ما يثبت أن استحقاق هذا المبلغ كان لمساعدته في سداد ديون، مما أوقع عليه حكم الدفع.

وقد ذكرت المحكمة أن الزوجة أظهرت استعدادها للدفع وأكدت أن المبلغ المدعى عليه تم على أساس المساهمة الأسرية، مؤكدةً على صحتها في المطالبة بهذا المبلغ.

قبل الاستئناف، قررت محكمة الدرجة الأولى إلزام الزوج بدفع المبلغ، لكن الزوج استأنف، وتم تأييد الحكم عند الاستئناف.

المحكمة أكدت على أن الأمر يتطلب من الزوجة تقديم إثباتات تدعم موقفها، وأن على الزوج أن يلتزم بدفع المبلغ الوارد في الحكم، مشيرة إلى أهمية تسوية العلاقات المالية بين الأزواج.

هذا الحكم يُظهر مدى جدية المحكمة في حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة في العلاقات الأسرية.