أعلنت الأسواق المالية حماسها بقرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشأن تخفيف التشديد الكمي، حيث ارتفعت الأسهم بشكل ملحوظ قبل البيان الذي جاء بعد اجتماع اللجنة.

ومع ذلك، فإن بعض الإشارات السلبية بدأت تظهر، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة. على وجه الخصوص، تراجع سندات العامين بثلاث نقاط أساسية، كما انخفضت سندات العشر سنوات بنقطة واحدة مما أثار تساؤلات عن ما إذا كان الاجتماع قد تضمن توجهاً تسهيلياً.

أظهرت التصريحات أن الفيدرالي لم يكن متفائلاً بشكل مفرط بشأن التعافي الاقتصادي. ورغم ذلك، قامت اللجنة بتقليل توقعاتها للنمو الاقتصادي بشكل ملحوظ ورفعت توقعاتها لمعدلات البطالة بشكل طفيف.

ذكرت مصادر مقربة أن الفيدرالي قد يواجه صعوبات في التعامل مع احتمالات الركود التضخمي، حيث تتزايد الضغوط التضخمية بشكل متسارع. وفي الوقت نفسه، تتزايد مخاوف المستثمرين في ظل حالة من عدم اليقين ترتبط بتوجهات السياسات الاقتصادية.

الأمس أعلن الفيدرالي عن أسباب هذا التوجه، محمولاً على تراجع حاد في ثقة المستثمرين. ويعود ذلك إلى المخاوف المتعلقة بالسياسات العاجلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

برغم التوقعات السلبية العامة، كانت هناك إشارات إيجابية خلال المؤتمر الصحفي حين أكّد رئيس الفيدرالي أنّ التراجع في التشديد الكمي يُعتبر جزءاً من سياسة الانفراج العام لتحسين الوضع الاقتصادي، ويؤكد زعماء الفيدرالي ضرورة مراجعة السياسات النقدية وفقاً للظروف المستقبلية.

تشير معظم التوقعات أنّ عام 2024 قد يشهد تغييرات جذرية نحو تيسير السياسات النقدية، مما يعيد النشاط للأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين مجدداً. هذه التوجهات جلبت بعض التفاؤل، حيث يتوقع المحللون أن تُسهم هذه الخطوات في تحقيق استقرار اقتصادي مؤقت.

بالنظر إلى التحديات المقبلة، من المتوقع أن تكون هناك أزمات مالية متراكمة قد تتطلب تدخلات عاجلة من الفيدرالي للحفاظ على استقرار الأسواق. التصريحات الحالية من الفيدرالي تشير إلى أن سياسات التشديد الكمي يمكن تعديلها لمواجهة التحديات القادمة المؤثرة على الاقتصاد الأمريكي.