قضت محكمة أبوظبي العمالية بإلزام مدرسة خاصة بتعويض معلمتها بمبلغ 81,750 درهم كتعويض عن نهاية الخدمة. القرار جاء بعد دعوى قضائية رفعتها المعلمة، التي عملت في المدرسة لمدة 34 عاماً براتب شهري قدره 3000 درهم.

تفاصيل القصة تكشف عن معاناة المعلمة التي بدأت عملها منذ عام 1991، حيث قدمت كافة المستندات التي تثبت حقوقها. وكان وكيل المدرسة قد قدم مذكرة للرد على دعوى المعلمة، موضحاً أن المطالب ليست مستحقة.

المحكمة اعتبرت أن المعلمة تستحق تعويضات نهاية الخدمة، مشيرةً إلى أن صلة العمل بين المدرسة والمعلمة كانت واضحة وثابتة. وحسب قانون العمل، فإن المعلمة لها الحق في التعويض الذي يضمن لها مستحقاتها المالية.

كما أضافت المحكمة تفاصيلها عن التعويضات المستحقة عن الإجازات السنوية، التي أكدت أنها تنص على ضرورة صرف الأموال المستحقة للمعلمة عند انتهاء الخدمة. ويشمل ذلك التعويضات عن سنوات العمل، وهو ما ورد في حكم المحكمة.

في النهاية، ألزمت المحكمة المدرسة بأن تدفع المعلمة المبلغ المذكور، محذرة من أن أي تأخير في الدفع سيؤدي لتبعات قانونية إضافية.