محاكم دبي تعزز حقوق الأطفال من خلال مبادرة جديدة

أعلنت محاكم دبي عن إطلاق "شعبة حماية الأطفال"، ضمن قسم دعاوى الأسرة، في خطوة تعكس جودة الالتزام بتعزيز الحماية القانونية للطفل. تؤمن القيادة الرشيدة بأن المجتمع القوي يبدأ من الطفولة السليمة.

تهدف المبادرة إلى إنشاء إطار فعال لرصد وحماية حقوق الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف، مما يعكس رؤية شاملة نحو بناء مجتمع متكامل يسهم في التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون والشراكة للتعهد بحقوق الأطفال

تعمل الشعبة الجديدة بشكل مشترك مع العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك النيابة العامة وشرطة دبي، لضمان توفير الحماية والرعاية المناسبة للأطفال دون سن 18 عاماً. تقوم الشعبة بتوثيق الحالات إلكترونياً وترصد الجرائم المتعلقة بالأطفال.

كما تلعب هذه الخطوة دوراً مهماً في تعزيز التنسيق بين محاكم دبي والجهات الشريكة، مما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الحساسة.

الاستثمار في المستقبل: الأطفال أولويتنا

بتوجيهات القيادة، تسهم هذه الخطوة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على خلق بيئة آمنة للأطفال. يمثل هذا الاستثمار في حقوق الأطفال عماد المستقبل.

يوفر إطلاق هذه الشعبة أداة قوية لضمان رفاهية الأطفال وحمايتهم، مما يعكس الالتزام بحماية حقوقهم كجزء من الرؤية الوطنية الشاملة التي تسعى إلى تقديم بيئة آمنة ومزدهرة للجميع.

محاكم دبي نموذج يُحتذى به في الحماية القضائية

قال سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي للقطاع، إن محاكم دبي تتبنى التوجهات الرائدة بأسلوب متكامل، مما يزيد من أهمية المنظومة القضائية في الإمارة. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز العدالة والحماية المتعلقة بحقوق الأطفال.

من المتوقع أن تسهم الشعبة في تحسين التعامل مع حالات الأطفال وتقديم الدعم المناسب لهم ولعائلاتهم، مما يعكس التزام دبي بأن تكون منارة للعدالة والإنسانية في العالم.