ضربة جديدة لسياسات ترامب التجارية

أصدرت محكمة أمريكية متخصصة في قضايا التجارة الدولية حكمًا مثيرًا يوم الأربعاء، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى البلاد. هذه الرسوم كانت واحدة من الدعم الرئيسي لسياسات ترامب الاقتصادية.

القانون في جانب المحكمة

أوضحت المحكمة أن القانون الأمريكي الذي يعتمد عليه الرئيس في فرض هذه الرسوم، والذي يعود لعام 1977، لا يمنح حق الرئيس في فرض رسوم إضافية غير محددة على المنتجات المستوردة من كافة الدول.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد

الرسوم التي فرضت في 2 أبريل الماضي، والتي تصل نسبتها في بعض المنتجات إلى 50%، كانت تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، لكن المحكمة رأت أن هذه الإجراءات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلاد بموجب القانون.

تحديات في سياق الحوكمة

في مستندات المحكمة، اعتبر أحد القضاة أن تفويض الرئيس في فرض الرسوم الجمركية يجب أن يكون مقيدًا، وإلا فإن ذلك يمثل نقصانًا في السلطة التشريعية، المتعارضة مع دستور الولايات المتحدة.

الآثار الواسعة للحكم

أكدت المحكمة أن الغرض من القوانين الاقتصادية الطارئة هو السماح للرئيس باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تهديدات غير تقليدية، ولكن ليس لفرض رسوم باهظة على الواردات.

هذا الحكم يحمل في طياته تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأمريكي وقد يفتح الأبواب لتغييرات كبيرة في سياسة التجارة الدولية بالبلاد.