في خطوة تثير الجدل على الساحة الدولية، أقر البرلمان المجري مشروع قانون للبدء في عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه التوترات مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الحكومة برئاسة فيكتور أوربان أن المحكمة باتت «مسيَّسة».

وقد تم التصويت على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، حيث سجل 134 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً، مما يعكس تأييداً قوياً لهذا الإجراء داخل البرلمان.

تزامن هذا الإعلان مع زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من صدور حكم عن المحكمة الجنائية الدولية يتعلق به. هذه الزيارة كانت محورية، حيث ترتبط بتفاصيل تتعلق باعتقال نتنياهو الذي قد يتم تنفيذه بناءً على أوامر المحكمة.

في ضوء هذا القرار، يُعتبر موقف المجر دليلاً على تحولات جذرية في سياساتها تجاه التعاون مع المؤسسات الدولية، وخاصةً في ظل الضغط المتزايد من الاتحاد الأوروبي.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية للمجر وتأثيرها على أمن الدولة واستقرارها، وهي مسألة سيتابعها العالم عن كثب.