في تطور مثير على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكرنو، إجراء "محادثات أخيرة" مع الأحزاب السياسية في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

لوكرنو، الذي قدم استقالته وحكومته الجديدة في وقت سابق من اليوم، جاء بعد تهديدات شديدة من قبل خلفائه ومنتقديه بالضغط لإسقاط الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن توجيهات ماكرون تهدف إلى "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد"، وسط توترات سياسية كبيرة.

سيقوم لوكرنو بقيادة "جولة أخيرة من النقاش" مع القوى السياسية بناءً على طلب من الرئيس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج مساء الأربعاء.

لوكرنو كان قد صرح بعيد استقالته قائلاً: "لا يمكنني أن أكون رئيس وزراء عندما لا تتوافر الشروط للقيام بذلك"، في إشارة إلى الظروف السياسية المحيطة.

ووسط محاولاته للخروج من أزمة الاحتقان الحاصلة، أشار لوكرنو إلى أنه "حاول بناء طريق مع الشركاء والنقابات للخروج من هذه الأزمات"، إلا أن الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات حول برامجها، بل كانت تفرض شروطها.

تجدر الإشارة إلى أن لوكرنو عُين في 9 سبتمبر الماضي، وتعرض لانتقادات من المعارضة اليمينية، ولم يتمكن من تقديم تشكيل حكومته بشكل فعال، حيث تشكلت حكومته الحالية خلال العام الماضي.

يواجه ماكرون وحكومته أزمة سياسية عميقة منذ الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي، في مسعى لتعزيز سلطته، والتي أدت بدورها الى برلمان مشترك بين 3 كتل نيابية متخاسمة.