أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن استراتيجية جديدة لمحاكم دبي للفترة من 2025 إلى 2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة المتطورة والفعالة، والمساهمة في جعل الإمارة المكان الأفضل للحياة في العالم.

تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات المبتكرة لتطوير النظام القضائي في دبي، حيث أكد سموه على أهمية تعزيز مكانة دبي كمركز قضائي عالمي من خلال تحقيق العدالة الناجزة. وتشمل الاستراتيجية تحسين الأداء القضائي، وتبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الفصل في النزاعات.

وقال سمو الشيخ مكتوم إن التركيز سيكون على تطوير بيئة قضائية متقدمة تعتمد على التحول الرقمي لتعزيز كفاءة النظام القانوني. مضيفا أن من الضروري أن تتماشى محاكم دبي مع التغيرات العالمية السريعة في النظام القضائي.

كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل على تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال تبني أحدث التكنولوجيا وتفعيل دور الشراكات الفعالة بين الجهات المختلفة.

وفي سياق تعزيز الثقة في القضاء، قدم سموه الشكر للوحدات العاملة في محاكم دبي التي تمكنت من تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء.

إن استراتيجية محاكم دبي الجديدة تعكس رؤية واضحة لتعزيز العدالة وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات قضائية عالية الجودة، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر. ويأتي هذا التركيز على ترسيخ سيادة القانون ضمن أهداف الحكومة لتحقيق نموذج عالمي ومتقدم في إدارة العدالة.