في تصريح مثير، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الحكومي. حيث تعكس هذه الميزانية الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

ذكر الشيخ مكتوم أن الميزانية تبلغ 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية 2025، ما يمثل قفزة بحوالي 29%. الأمر الذي يؤكد أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة.

وأشار سموه إلى أن توزيع الميزانية على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو المستدام. وتهدف الميزانية إلى ضمان استمرارية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وفي تصريحاته، أضاف الشيخ مكتوم: "إن الميزانية ليست مجرد أرقام، بل هي تجسيد لرؤية استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومتين، مع التركيز على الإنسان كمحور رئيسي للتنمية."

وأعرب سموه عن اعتقاده بأن الميزانية الجديدة تدعم توجيه الدولة نحو المستقبل، معززةً من موقعها كوجهة رائدة في التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بشكل عام، تعكس هذه الميزانية الجهود الحكومية الحثيثة والعمل الدؤوب على خلق مجتمع يزدهر ويمتاز بالتماسك، مما يضع دولة الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للتنمية المستدامة.