أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن التصنيف السيادي للإمارات من قبل أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها "فيتش" و"S&P Global" و"موديز"، قد تم تحسينه بشكل ملحوظ. هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الإمارات على الاستمرار في إدارة اقتصادها بفعالية واستدامة.

المثير للاهتمام هو أن وكالة "S&P" وضعت الإمارات عند تصنيف "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة بحلول عام 2025، بينما تتوقع وكالة "موديز" تصنيفاً عند "Aa2"، مما يدل على قدرة الدولة على الحفاظ على متانة اقتصادها واستقرار سياساتها المالية.

كذلك، أكدت وكالة "فيتش" تصنيف الإمارات عند "AA-" مما يعكس استقرار النظرة المستقبلية أيضاً.

هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية متقدمة ويعكس الأداء الحكومي المتميز في إدارة الاقتصاد.

وفي احتفالية مناسبة، صرح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قائلاً: "إن التصنيفات السيادية القوية تؤكد على الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الإماراتي وإصلاحاتنا المالية." وبين روح الثقة المتزايدة التي حظيت بها الدولة من قبل المستثمرين.

وشدد الشيخ مكتوم على أن الحكومة الإماراتية ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تستند إلى التنوع والشفافية، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى التحديات المحتملة في المنطقة، لكنه أوضح استعداد الدولة لأية تحديات وبناء قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن الإمارات مستمرة في استراتيجيتها لتوسيع قاعدة الاقتصاد، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة جاذبية الدولة كوجهة للاستثمار. هذه الجهود المستمرة تؤكد قدرة الإمارات على التكيف مع التغيرات والتحديثات الاقتصادية العالمية.