أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ألغت جميع التأشيرات الممنوحة لمواطنين جنوب السودان، وهو قرار غير مسبوق من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي هذا القرار كجزء من الاستجابة للأزمات الإنسانية والسياسية التي يعاني منها سكان البلاد، حيث تشتد الصراعات الداخلية وتداعياتها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الحكومة السودانية بعدم تعاونها في استعادة الرعايا الذين يواجهون الطرد، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وقد عرف عن وزراء الخارجية السابقين في إدارة ترامب ميلهم لفرض قيود صارمة على الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة غير متعاونة، ولكن هذا القرار يحمل دلالات أكبر.

قال روبيو في بيان له: 'تلغي وزارة الخارجية الأمريكية، بمفعول فوري، جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان'. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار الضغط على الحكومة الجنوب سودانية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان واستجابة للأزمات السياسية المستمرة.

تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها ضد جميع مواطني دولة في هذه المنطقة منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير الماضي. وقد سلط هذا القرار الضوء على الأزمات العديدة التي يواجهها جنوب السودان، والذي شهد صراعات مستمرة منذ انفصاله عن السودان في عام 2011. قد يؤثر هذا القرار على العديد من المواطنين الذين قد يكون لديهم أسر أو ارتباطات في الولايات المتحدة، حيث يصبح من الصعب عليهم السفر أو الحصول على خدمات القنصلية المطلوبة.

تبقى عواقب هذا القرار مهمة، إذ ستؤثر على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب السودان، وقد تدفع نحو مزيد من العزلة لهذا البلد، بينما يبحث مواطنوه عن الأمل في تحسين أوضاعهم عبر وسائل أخرى، منها الهجرة إلى دول ثالثة. هل ستستجيب الحكومة في جوبا لهذا الضغط الدولي أم ستستمر في سياستها الحالية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.